أثار مشروع وزارة داخلية الانقلاب في وقت سابق حول رصد المخاطر الأمنية على شبكة الإنترنت، من خلال القبضة الإلكترونية، والذي مثل بالتبعية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة تحت ذريعة تتبع العناصر الإرهابية والحد من الجرائم، حالة من الجدل في الشارع المصري في ظل إفراط سلطات الانقلاب في سن تشريعات وقوانين سالبة للحريات وتمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين.
 
ولم يلتفت الشعب المصري كثيرًا إلى مزاعم ميليشيات الانقلاب بعدم انتهاك الحريات الشخصية أو الاطلاع على خصوصيات رواد المواقع الإلكترونية، إلا أن "الصندوق الأسود" الذي فتحه المخبر الأمني عبد الرحيم علي محادثات النخب والنشطاء في انتهاك صارخ للحقوق والخصوصية، يكذب بما لا يدع مجالاً للشك احترام الداخلية للحقوق والحريات وحرص الأجهزة الأمنية على الحفاظ على الخصوصيات.
حصار النشطاء
 
ونشرت الداخلية كراسة الشروط والمواصفات التي وضعتها على مكتب رئيس حكومة الانقلاب لمشروع رصد المخاطر الأمنية من أجل تطوير رخص برامج وتطبيقات أجهزة المشروع، والذي يهدف إلى استخدام أحدث الإصدارات للتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع ولتحليل الآراء المختلفة للعمل على تطوير المنظومة الأمنية بالوزارة، من خلال رصد مواقع التواصل.
 
وزعم اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي إنجاز علمي، موضحًا أن الهدف القبض على من يصنعون التفجيرات وليست التدخل في خصوصية أحد، وأن الوزارة لن تخالف القانون، مؤكدًا أن المراقبة لا تعني العودة لعهد مبارك.
 
مساعي الداخلية لحصار النشطاء فضحها موقع "بازفييد الأمريكي" بعد تعاقد الانقلاب مع شركة "SeeEgypt" التابعة للشركة الأمريكية لمراقبة أنشطة الإنترنت "Blue Coat"، لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى في الشبكة العنكبوتية داخل مصر.
 
ونقل الموقع أن الشركة زودت أجهزة الرقابة الإلكترونية المصرية بالعديد من الخدمات، التي تزيد من قدرة مباحث الإنترنت المصرية على رقابة مختلف المواقع بشكل مكثف، وقد فازت الشركة بالتعاقد مع أجهزة الأمن المصرية متفوقة على شركة "جاما" البريطانية، و"ناروس سيستم" ومقرها الكيان الصهيوني.
 
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة على منيسي: "إن الشركة زودت مباحث أمن الدولة بأنظمة تُزيد كفاءة الرقابة في العالم الافتراضي"، مضيفًا أن الشركة تقوم بتدريب المسئولين داخل الجهاز على التعامل مع تلك الأنظمة، لتطبيقها في رقابتهم على مواقع الإنترنت والمحادثات في موقعي "فيس بوك وتويتر" والمشاهدات في يوتيوب.
 
هنا الشامخ
 
ومع توالي ردود الأفعال الغاضبة من جانب النشطاء والمواطنين -على حد سواء- فتشت داخلية العسكر في الدفاتر القديمة للبحث بين طياتها عن مسوغ يمثل المرور الآمن إلى مأربها بالاطلاع والتضييق وحصار نشطاء التواصل الاجتماعي حتى وجدت ضالتها في "المواقع الإباحية".
 
محكمة القضاء الإدارية كانت في الموعد تمامًا وقضت بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية في مصر، فيما يعد الحكم الثالث في هذا الصدد بعد حكم سابق في عام 2009 إبان حقبة المخلوع تجاهلت الحكومات المتعاقبة تطبيقه، قبل أن يتجدد الحكم في مارس 2012 في عهد المجلس العسكري دون جديد يذكر أو قديم يعاد، حتى أعاد الشامخ الكرة من جديد في 20 مايو المنصرم. حكم القضاء الإداري يكشف بجلاء غياب الرؤيا والدراسة عن القابع على منصة القضاء بإصدار أحكام عصية فنيًّا وتقنيًّا عن التنفيذ، وهو ما كشفه خبراء وفنيو الشبكات باعتبار أن الأمر يسهل التحايل عليه بأبسط البرامج ودون معاناة عبر التلاعب في "البروكسي" أو الدخول بـ"آي بي" خارج مصر؛ ما يعني فقط أعباء تحمل الدولة عشرات الملايين من الميزانية المهترئة للوصول إلى نتيجة صفرية.
 
رأى الخبراء
 
شكك الخبراء في نوايا صدور الحكم في هذا التوقيت وبعد أيام من قرار مسبق بالتوسع في دائرة الاشتباه السياسي، عبر التفتيش المفاجئ لـ"موبايلات" المواطنين، وحق عناصر شرطة الانقلاب في الإطلاع على الصور والمحادثات دون قيود وبما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، مع رغبة العسكر الملحة في السيطرة على نشطاء التواصل الاجتماعي في ظل الغضب الشعبي المتنامي من توالي فشل العسكر.
 
التنفيذ مستحيل
 
المهندس هشام العلايلي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أكد أنه لا أزمة في حجب المواقع وفقًا للحكم القضائي أو حتى عبر قرار سياسي، إلا أن سرعة الإنترنت في مصر لا تسمح لهم القيام بهذه المهمة ولن تمنح النتائج المرجوة.
 
بدوره، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة محلب "خالد نجم" أكد أن حكم القضاء الإداري من الصعب تنفيذه، مشددًا على أنه من الضروري أن يتم تقنين الحكم ولا يكون حكمًا عامًّا لصعوبة تنفيذه فيجب أن يتحدد أسماء المواقع المراد غلقها.
 
وأكد نجم أن وزارة الاتصالات ليست الجهة المختصة التي ستحدد محتوي كل موقع، إضافةً إلى اختلاف الرؤية بين كل شخص ولتنفيذ الحكم لا بد من رفع دعوة قضائية لتحديد أسماء المواقع بعينها.
 
التأكيد على استحالة تنفيذ الحكم ليست مفاجئة؛ حيث أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خلفية تحركات حملة "بيور نت" عقب الثورة عدم قدرتها على تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مشددة على أن تكلفة حجب المواقع الإباحية تتكلف 25 مليون جنيه ولن تفي بالغرض في النهاية؛ حيث إن سرعة الإنترنت ستحول دون تنفيذ المشروع بنسبة 100%.
 
 تبريرات انقلابية
 
ولا يخفى بطبيعة الحال على القابع في وزارة الداخلية استحالة تنفيذ قرار الحجب، كما لا يمكن إنكار ارتفاع معدلات دخول المراهقين على المواقع الإباحية في الآونة الأخيرة بنسبة تجاوزت 20% من المستخدمين، وهي النسبة التي دفعت جوجل لإعلان حظر المقاطع الإباحية ما لم تندرج تحت المحتوى الفني والوثائقي والعلمي فقط، ووضعت مواقع رصد نسب المشاهدة على الإنترنت مثل "إليكسا" مصر في المرتبة الرابعة لأكبر رواد أحد أشهر مواقع "البورنو"، إلا أن المواقع الجنسية تبقي في الختام ذريعة أمنية؛ من أجل فرض الرقابة على الإنترنت.
 
الخبير الأمني
 
اللواء فؤاد علام لم يتجاهل مساعي الدولة البوليسية لمراقبة الإنترنت، معتبرًا أن الغرض ليست مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فقط للحد من الجرائم، مبررًا انتهاك الخصوصية بأنه سيحدث فقط في حالة الخروج عن القانون.
 
بدوره، اعتبر اللواء طلعت مسلم - الخبير الأمني- أن هناك ضرورة أمنية لهذا المشروع، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم الآن لأغراض غير جيدة، وبالتالي يجب مراقبتها في حدود القانون، مؤكدًا أنه لا يوجد تدخل أو اختراق لخصوصية المستخدمين، وأنها غير مقبولة.
 
رفض شعبي
 
الحديث عن حكم القضاء الإداري تحت ذريعة الدعوى التي أقامها "نزار غراب" بأن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية "جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال وامتناع جهة الإدارة، وهي الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارًا سلبيًا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري، لا يمكن النظر إلى في خصوصيته بمنأى عن دوافع الداخلية المعلنة أو الربط بين الأمرين ولو من قبيل "نظرية المؤامرة".
 
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد أن قرار الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي محظور بنص الدستور، مشيرًا إلى أن الرقابة على مواقع فيس بوك وتويتر، لا يجب أن تتم إلا بقرار من النيابة العامة أو قاضي تحقيق، وبمناسبة التحقيق، وذلك وفقًا للدستور.
 
من جانبه، وصف كريم عبد الراضي عضو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المشروع ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالمخالفة لما جاء في الدستور في المادة 57 من مواد الحريات، والتي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة ولا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
 
وأضاف أن الغرض من المشروع في الأساس فرض السيطرة على كل وسائل الإعلام عقب فرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام التقليدية، على حد قوله، وتابع قائلاً: "لم يعد هناك منبر للمعارضة سوى مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، لذلك تريد الأجهزة الأمنية فرض سيطرتها عليه".
 
قراءات قوانين وقرارات أجنحة الانقلاب "العسكر والداخلية والقضاء" لا يمكن أن تتم بمعزل عن بعضها البعض أو دون ربط مباشر لما يدور في الكواليس من أجل شرعنة ممارسات السلطة غير الأخلاقية وانتهاكات الحرمات والخصوصيات، وهو ما يدلل عليه سياق الأحداث ومجريات الأمور.. وما خفي كان أفظع وأعظم.

إقرأ المزيد...

يتابع فلسطينيون باهتمام أعمال تعبيد شارع على طول الخط الشرقي لقطاع غزة، كانت قد بدأتها جرافات فلسطينية قبل أيام، وسط أحاديث عن إشراف كتائب القسام على هذه النشاطات، بعد اشتباك مسلح وقع هناك.

ويقول متابعون، إن الآليات بدأت قبل أيام أعمال الحفر في الشارع الواقع على مسافة تتراوح بين 250 – 300 متر من موقع عسكري إسرائيلي، لكنها وفور انطلاق عملها تعرضت لإطلاق نار من جيش الاحتلال، دون أن يؤدي ذلك لوقوع إصابات.

ورصد المتابعون، لوحة جدارية رفعت مقابل الموقع العسكري الإسرائيلي بعد ذلك، كتب عليها باللغة العربية، “إذا تم إطلاق النار مرة أخرى سيتم احتلال الموقع”.

ويغرد نشطاء من قطاع غزة على هاشتاغ #شارع_جكر متداولين أنباء متضاربة حول الشارع، فيقول بعضهم إنه يهدف لتأمين عمل المزارعين في هذه المنطقة، فيما يرجح آخرون أنه مخصص لأعمال المقاومة، ويرى طرف ثالث أنه يهدف لمنع تسلل الشبان الفلسطينيين إلى أراضي 48، وسط صمت كامل من كتائب القسام والناطقين الإعلاميين لحركة حماس.

وتبين مصادر فلسطينية، أن الشارع يصل بين شمال القطاع وجنوبه، وأنه في بعض مناطقه يدخل أراضي 48، ولذلك فهو يشكل نقطة خلاف بين الارتباط الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي.

الصحافة الإسرائيلية من جانبها، اكتفت بنقل خبر قيام ما قالت إنها “جرافات كتائب القسام” بأعمال حفر وتعبيد بالقرب من المنطقة الحدودية، واصفة ذلك بالعمل الاستفزازي.

ويرى الكاتب والخبير في الشأن الإسرائيلي علاء ريماوي، أن هذه الأعمال تحمل “رسائل من العيار الثقيل” إلى دولة الاحتلال، بسبب حساسية المنطقة باعتبارها منطقة أمنية قاتلة بالنسبة له، خاصة في ظل عجز الجهات العسكرية الإسرائيلية عن الإجابة على تساؤلات بخصوص حفظ الأمن في منطقة الجنوب تحديدًا.

وبين الريماوي لـ قُدس الإخبارية، أن هذه النشاطات تأتي أيضًا في إطار الضغط على حكومة الاحتلال، بعد أحاديث إسرائيلية كثيرة عن أعمال حفر أنفاق تجاوزت الشريط الحدودي، بالإضافة لما كشفت عنه شركة إسرائيلية حول التغير في البنى التضاريسية في الجنوب، بما يوحي بحفر أو بمحاولات حفر.

وأضاف، أن العمل بشكل علني هذه المرة وبعد مخاوف كبيرة لدى المستوطنين من الأنفاق المذكورة، يؤكد رغبة المقاومة في تكثيف الضغط على الاحتلال للسير نحو التهدئة والتسهيل على الفلسطينيين في القطاع.

ويطالب مستوطنون بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وسط مخاوف كبيرة من إنشاء أنفاق تصل إلى داخل المستوطنات، خاصة بعدما نشر مستوطنون فيديو لأعمال حفر بالقرب من السياج الحدودي، حيث أكد هؤلاء أنهم شاهدوا أعمال الحفر بالعين المجردة وشاهدوا مسلحين يشرفون على هذه الأعمال.

إقرأ المزيد...

استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعيه نظم ثوار دسوق فعاليه مناهضه للانقلاب العسكرى بالقرب من مدينة دسوق صباح الجمعة 22-5 منددين باحكام الاعدام التى تم تنفيزها الاسبوع الماضى هاتفين ضد العسكر بكل سلميه ولكن أبت قوات الانقلاب ان تتركهم يدافعوا عن حقهم فى جمعة (خد حقك ) وهاجمت المسيره بكل وحشيه واعتقلت 10 سيدات وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب والسحل والشتائم باقبح الالفاظ

مما دفع الثوار الى الثبات والتصدى لهم لتحرير الحرائر ولكن استغلت القوات التابعه لقسم شرطة دسوق وقامو بإلقاء القبض على عدد 10 من الثوار وهم ما بين طلاب بالثانوية العامه وطلاب بالجامعه وآخر صاحب إعاقه واحدهم مريض بالكبد واستغلوا سلميتهم وتعدوا عليهم بالضرب المبرح والاسماء هى

1-الشيخ جابر ندا :محفظ قرآن :صاحب اعاقه وتعرض للتعزيب بمقر أمن الدوله .
2-سعد محمد البنا :طالب ثانويه عامه :وتعرض للتعزيب
3-عبدالله صقر :محامى :تعرض للتعزيب
4-عماد شلبى :محامى
5-طلحه إسماعيل عبده :طالب بكلية هندسه جامعة الازهر
6-إسماعيل على عبده -مدرس
7-وليد مغازى :موظف قطاع خاص ومريض بالكبد
8-ياسر بدوى :موظف
9-مصباح عوض الله :موظف حكومى
10-ياسر بنهاوى ::سائق توكتك

وتم عرضهم امس على نيابة محكمة دسوق وتم إستمرار حبسهم خمسة عشر يوما على زمة قضية تظاهر وتقدير السلم العام وقطع طرق وغيره وتم تحريز( إشارة رابعه وعلم مصر )فى القضيه

وأكدوا لزويهم امس على الصمود والثبات للدفاع عن الحق فى كل الميادين

ويذكر انه تم اعتقال الشيخ جابر ندا وطلحه إسماعيل عبده من قبل
هكذا الاحرار غرباء فى دنيا العبيد اعتقلوا من اجل الدفاع عن الحرائر تم تحريز اشارة رابعة لهم لتكون شاهدتا لهم يوم القيامه ..

إقرأ المزيد...

فى اطار انتفاضة احرار الرياض . نظم التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالرياض، سلسله بشريه ومسيره على رافد الطريق الدولى كفرالشيخ بلطيم ، رفضا لاحكام الاعدام الصادره فى حق الشرفاء

رفع المشاركون شارات رابعه العدويه وصور للرئيس محمد مرسي

إقرأ المزيد...

تقدم علي فايق، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ببلاغ رسمي لقسم أول كفرالشيخ، اتهم ضابط شرطة يحمل رتبة نقيب بجهاز الأمن المركزي، بتهديده بالقتل.

وقال "فايق" إن ضابط الشرطة اتصل به على هاتفه المحمول، وقال له سيضربه بالنار فى حالة مروره على والدته، التى تعمل مديرة لإحدى المدارس بكفر الشيخ .

وأشار إلى أن سبب الأزمة، أنه أثناء مروره المفاجئ على بعض المدارس التابعة لمديرية إدارة كفرالشيخ، وجد مدرسة لا يوجد بها مدرسين خلال اليوم الدراسي، فقام بالتشطيب عليهم، وتحويلهم للشئون القانونية، هم ووالدة الضابط التي تعمل مديرة المدرسة

إقرأ المزيد...